في إطار إصلاح العدالة وتماشيا مع المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف الجزائر لاسيما ما جاء في مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته 160 جعل المشرع يدخل إصلاحات عميقة على نظام محكمة الجنايات بتعديل قانون الاجراءات الجزائية بموجب القانون رقم 07/17 المؤرخ في 2017/03/27.

   وأهم ما جاء فيه:

• ان أحكام محكمة الجنايات الابتدائية قابلة للاستئناف أمام محكمة الجنايات الإستئنافية.
• مضاعفة عدد المحلفين ليصبحوا أربعة محلفين مقابل ثلاثة قضاة محترفين بينما انعقادها بقضاة محترفين فقط دون المحلفين في بعض الجرائم الخاصة على غرار قضايا الإرهاب المخدرات والتهريب.

   لقد نظمت أحكام محكمة الجنايات في قانون الإجراءات الجزائية المنشأ بموجب الأمر رقم 66/155 المعدل و المتمم لاسيما بالقانون رقم 07/17 المؤرخ في 2017/03/27 من المادة 248 الى المادة 322 مكرر 9.

   تنعقد محكمة الجنايات الابتدائية و الاستئنافية بمقر كل مجلس قضائي ويحاكم فيها البالغون سن الرشد الجزائي.

   يمتد على كامل اختصاص المجلس القضائي سواء ما تعلق بالدرجة الأولى أو الثانية